بسبب عائلة جزائرية.. المغرب وإسبانيا على مشارف صراع جديد حول السيادة على الجزر الجعفرية

في الوقت الذي لا تزال فيه الأزمة مستمرة بين البلدين بسبب الأرخبيل نفسه حول موضوع المزارع السمكية، يقف المغرب وإسبانيا على شفير أزمة جديدة متعلقة بالجزر الجعفرية المتنازع عليها، وهذه المرة بسبب عائلة جزائرية وصلت إلى الجزر بشكل غير شرعي وقدمت طلبا باللجوء عبر منظمات حقوقية، لتشرع هذه الأخيرة في الضغط على سلطات مدريد من أجل الموافقة على ذلك باعتبار أن المعنيين وصلوا إلى "أراضٍ إسبانية".

ووفق المعطيات التي كشفت عنها منظمات غير حكومية تُعنى بمساعدة المهاجرين غير النظاميين واللاجئين، فإن الأمر يتعلق بعائلة جزائرية مكونة من 9 أشخاص من بينهم 4 أطفال، والذين وصلوا إلى جزيرة "إلكونغريسو" في الأرخبيل المذكور عن طريق البحر قادمين من المغرب، وهناك أصبحوا محاصرين، حيث يطالبون حاليا باللجوء إلى إسبانيا ويؤكدون أنهم لا يرغبون في ترحيلهم إلى المغرب ولا في العودة إلى بلدهم الأصلي الجزائر.

ودخلت على الخط عدة منظمات حقوقية وخيرية للضغط على الحكومة الإسبانية من أجل استقبالهم، وعلى رأسها منظمة الخدمة اليسوعية التي تأسست في الفاتكان، إلى جانب 9 منظمات أخرى إسبانية ودولية، والتي تنطلق من كون العائلة تطالب بـ"الحماية الدولية"، وبكونها موجودة حاليا على جزء من التراب الإسباني ما يعني أن سلطات مدريد لا يمكنها إعادة أفرادها إلى المغرب.

ويبدو الارتباك واضحا على إسبانيا، إذ حسب معلومات كشف عنها موقع "إلفارو" في نسخته الصادرة من مليلية نقلا عن منظمة "ألارم فون" غير الحكومية، فإن سلطات الإنفاذ البحري بمدينة ألميريا تلقت إشعارا بوجود العائلة من أجل العمل على إنقاذها ونقلها إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، وقد أبلغت المنظمة بأن عملية الإنقاذ ستتم لكن دون توضيح الجهة التي ستُنفذها، إذ من المحتمل أيضا أن يجري الأمر بواسطة البحرية المغربية ما يعني إعادة العالقين إلى المغرب.

وفي الوقت الذي وقعت فيه المنظمات المذكورة رسالة إلى الحكومة الإسبانية تذكرها فيها بأن السماح بإعادة العائلة إلى المغرب يُمثل "انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وخرقا للضمانات القانونية المُخَولة لطالبي اللجوء التي تمنع الإعادة القسرية استنادا إلى اتفاقية جنيف"، تضع إسبانيا أمام أعينها احتمال تفاقم أزمتها مع الرباط التي تُصر على أن تلك الجزر "محتلة" وتتعامل معها على أنها جزء من أراضيها.

ولم تتراجع الحكومة المغربية عن التراخيص التي وقعتها للسماح بإنشاء مزارع سمكية داخل المياه الإقليمية للجزر الجعفرية، وتحديدا على بعد كيلومتر واحد من اليابسة، وذلك رغم أن وزارة الخارجية الإسبانية سلمت سفارة المغرب في مدريد رسالة احتجاج حول هذا الموضوع، وهو الأمر الذي عرقل سير مفاوضات إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.